سياسة تغير المناخ الوطنية

سياسة تغير المناخ الوطنية

 

المعالم الرئيسية لسياسة الجزائر المناخية

التاريخ

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

5ديسمبر 1994

إرسال النشرة الوطنية المبدئية

19يونيو 1999

التصديق على بروتوكول كيوتو

يناير 122005

إنشاء آلية التنمية النظيفة –السلطة الوطنية المعينة

6فبراير 2006

إرسال النشرة الوطنية الثانية

7يونيو 2010

 

تؤكد سياسة تغير المناخ الوطنية على أهمية التكيف مع ظاهرة تغير المناخ مع إمكانية المساهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التخفيف من آثار غازات الدفيئة، وتعد مصر من بين أكثر البلدان تأثرًا بالآثار والمخاطر المحتملة لتغير المناخ على الرغم من أنها تنتج أقل من نسبة 1% من الانبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة على مستوى العالم حيث تعاني جميع قطاعات التنمية لديها من الهشاشة وقابلية التأثر بتغير المناخ كما تعاني أغلبية أصحاب المصلحة لديها من مرونة منخفضة في التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، وبوجه خاص، فإن قطاعات الموارد المائية، والموارد الزراعية، والأمن الغذائي، والموارد الساحلية، والسياحة، والصحة تعاني جميعها من الهشاشة وقابلية التأثر بظاهرة تغير المناخ في ظل وجود تأثيرات اجتماعية اقتصادية خطيرة. وبالنسبة لكل من هذه القطاعات، أجريت تحليلات مفصلة لتدابير التكيف مع ظاهرة تغير المناخ كما تم تطوير سياسات مُحددة.

 

سياق التنمية منخفضة الكربون

 

بيانات رئيسية

 

  • إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة: 193 طن متري من معادل ثاني أكسيد الكربون

  • نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 2.3 طن متري لكل فرد (عام 2007)

  • كثافة الكربون الناجم عن الاقتصاد: 0.5 كغم من معادل ثاني أكسيد الكربون وفق تعادل القوة الشرائية لكل شخص بالغ من الناتج المحلي الإجمالي (2006)

  • كثافة الكربون الناتج عن قطاع الطاقة: 0.54 كغم من معادل ثاني أكسيد الكربون/كيلواط للساعة

  • حصة الطاقة المتجددة: 9%

اعتمد المجلس القومي للطاقة في أكتوبر عام 2007 استراتيجية للإمداد بالطاقة واستخدامها، والتي دمجت بشكل شامل السياسات والتدابير الرئيسية ذات القدرة على التصدي للتحديات طويلة الأمد التي تواجه صناعة الطاقة الوطنية. تؤكد الاستراتيجية على الأنشطة المستمرة لتضيف إليها توليد الطاقة النووية، واحتجاز الكربون واختزانه، والتقليل من حالات فقد الكهرباء من خلال أنظمة التجويل والتوزيع وإدارة الطلب.

 

وعلى مر السنين، اعتمدت مجموعة من السياسات والتدابير أدت إلى خفض عام في انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من المنتجات في العمليات الصناعية وخلال استخدام المنتجات (بإستثناء تلك المنتجات المتعلقة بالطاقة). وتحدث تطورات متسارعة من أجل تقديم مصادر متجددة للطاقة، والتحول في استخدام الوقود في الصناعة والنقل، وبرامج الكفاءة المحلية والصناعية، وأبنية تحقق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات زراعية وإنشاء مزارع للتمكين من إنشاء هيكل اقتصادي يولى أولوية لكفاءة الطاقة، ويعكس هذا توجه السياسات الأساسي لمصر والتدابير المُتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة للمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أثار تغير المناخ، على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونًا بتطبيق هذه التدابير.

التكيف / المرونة مع ظاهرة تغير المناخ

 

تعد مصر من بين أكثر البلدان تأثرًا بالآثار والمخاطر المحتملة لتغير المناخ على الرغم من أنها تنتج أقل من نسبة 1% من الانبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة على مستوى العالم حيث تعاني جميع قطاعات التنمية لديها من الهشاشة وقابلية التأثر بتغير المناخ كما تعاني أغلبية أصحاب المصلحة لديها من مرونة منخفضة في التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، إن قطاعات الموارد المائية، والموارد الزراعية، والأمن الغذائي، والموارد الساحلية، والسياحة، والصحة تعاني جميعها وبشكل كبير من الهشاشة وقابلية التأثر بظاهرة تغير المناخ في ظل وجود تأثيرات اجتماعية اقتصادية خطيرة (cf. INC, 1999). وقد أجري تحليل مفصل لسياسة التكيف مع ظاهرة تغير المناخ وتدابيرها، وأبرزت الهشاشة وقابلية التأثر، والتأثيرات الاجتماعية الااقتصادية مع سياسات وتدابير التكيف المقترحة لكل قطاع.

 

الوثائق الرئيسية

 

  • برنامج إدارة مخاطر تغير المناخ (CCRM) تقرير (2013)

  • الحافظة المصرية لمشروعات آلية التنمية النظيفة المحدثة والصادرة عن السلطة الوطنية المعينة (2013)

  • دراسة عن تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد المصري، تقرير (2013)

  • تمكين أنشطة الاستعداد للنشرة الوطنية الثالثة المصرية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) صيغة وثيقة المشروع (2011)

  • النشرة الوطنية الثانية (SNC) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (2010)

 

الروابط الرئيسية

 

وزارة الدولة لشؤون البيئة