الأمن المائي وتغير المناخ: هل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قلب الإعصار؟

إدارة المياه في العالم العربي

سوف يشكل الأمن المائي وظاهرة تغير المناخ محورًا مهمًا في المؤتمر الدولي (مؤتمر الأمن المائي وتغير المناخ 2017) الذي سينعقد في مدينة كولونيا بألمانيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2017. تحقيق الأمن المائي هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع. تربط الاتفاقيات العالمية الحالية، مثل أهداف التنمية المستدامة و اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ و إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، الاستدامة بمسائل الأمن المائي.

حقائق مثيرة للقلق حول نقص المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مأساوية. مصادر المياه العذبة في المنطقة هي الأقل في العالم، وحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، انخفضت المياه إلى الثلثين خلال الأربعين سنة الماضية، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر لتصل إلى 50% بحلول 2050. ومن المتوقع أن تتفاقم حدة ندرة المياه نتيجة لتغير المناخ: فمقابل كل درجة واحدة من الاحتباس الحراري، سيشهد 7% من سكان العالم انخفاضًا بنسبة 20% أو أكثر في موارد المياه المتجددة. وفي داخل المنطقة، يقع 90% من مساحة الأرض ضمن المناطق القاحلة والجافة حسب التقديرات، بينما تستخدم الزراعة تقريبًا 85% من إجمالي المياه العذبة المتوفرة. تعتبر الشراكة العالمية للمياه، وهي شبكة عمل دولية، أن المنطقة تقع في قلب الإعصار بسبب الرابط الخطير بين المياه والعمالة والهجرة والمخاطر الاجتماعية -السياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.

قضية المياه الجوفية الحرجة في المنطقة. كشف تقييم إدارة المياه الجوفية في العالم العربي الذي أجري من قبل المعهد الدولي لإدارة المياه، أن اللوائح التنظيمية الحالية الخاصة بالمياه وأدوات الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من مشاكل متعددة. و القضية الرئيسيةهي حقيقة أن المستخدمين يمثلون كمًا هائلًا وموزعين في دول مثل المملكة المغربية والجزائر وتونس ولبنان، حيث يمتلك كل منها ما بين 100000 و 200000 بئر جوفي. ومن المعروف أن المزارعين يتلاعبون بعدد أمتار المياه الجوفية، أو يخفون الآبار غير المشروعة. وتبقى العديد من الآبار غير مسجلة، وقد يتفادى المزارعون الحصول على التراخيص المطلوبة لاستخراج المياه. ثمة عنصر آخر هام يرتبط بمصالح الزراعة واسعة النطاق، والذي وقف على الأغلب ضد إصدار القوانين المُقيِّدة وإنفاذ اللوائح. هذا هو الحال على سبيل المثال في الأردن، حيث فقدت الأراضي الرطبة في منطقة الأزرق 90% من مساحتها المغمورة بمياه الفيضانات الطبيعية بين سنوات السبعينات ومنتصف التسعينات من القرن الماضي نتيجة للتوسع الزراعي، وفي المملكة المغربية، تجاوز إجمالي الإفراط في السحب السنوي للمياه الجوفية 1 مليار متر مكعب.