اقتصاد التغير المناخي في فلسطين
تم استعراض تقييم التأثير الاقتصادي للتغير المناخي في فلسطين في ورشة عمل وطنية نُظمت في رام الله في 13 فبراير 2017. حضر هذا الحدث، الذي استضافته سلطة جودة البيئة الفلسطينية بالشراكة مع مشروع كليماساوث الممول من الاتحاد الأوروبي، ممثلون عن وزارات حكومية رئيسية وعدد من منظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، بالإضافة إلى عدة وكالات ثنائية مانحة، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، و الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، والسفارتين البلجيكية والتشيكية.
وقد تركز التقييم على قطاعات الزراعة والمياه والأغذية الزراعية والأمن الغذائي التي تم اختيارها نظرًا لما تشكله من أهمية للاقتصاد الفلسطيني وقابلية تعرضها للتغير المناخي. يساهم قطاع الزراعة مساهمة بارزة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والصادرات والأمن الغذائي، مع أن هذا القطاع معرض بشكل خاص لتأثير ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وحالات الطقس الشديدة. أما قطاع المياه فيتعرض لضغوطات ملحوظة في فلسطين، وتطال التأثيرات السلبية لهذا المورد مجموعة من القطاعات الأخرى، من بينها الأغذية الزراعية والأمن الغذائي.
تزداد مخاطر الجفاف وشُحّ المياه في فلسطين، ويتوقع أن يزداد الأمر سوءًا في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية-الاجتماعية. توصلت دراسة أجرتها وكالة ناسا إلى أن الجفاف الذي بدأ في عام 1998 في منطقة بلاد الشام شرق البحر الأبيض المتوسط هو على الأرجح الأسوأ في القرون التسعة الماضية. وتتوقع الأنماط المناخية حدوث جفاف عام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من تفاوت قوة التغيرات المتوقعة، تشير النتائج الأخيرة إلى انخفاض سنوي في هطول الأمطار حتى 30% مع نهاية القرن، مقارنة مع الفترة ما بين 1961 إلى 1990.
الطريق إلى الأمام. يُقدر إجمالي تكاليف تطبيق خيارات التكيف في قطاعي الزراعة والمياه والخيارات المتصلة بالغذاء المقترحة لفلسطين بما يزيد على 3 مليارات دولار في خطة التكيف الوطنية، منها 1.66 مليار دولار في الضفة الغربية و 1.38 مليار دولار في قطاع غزة. تتضمن التوصيات الرئيسية المقترحة خلال ورشة العمل تصغير النماذج المناخية العالمية والإقليمية، وإجراء تقييمات مفصلة لآثار المخاطر المناخية والاقتصادية لدعم قرارات استثمارية، وحشد رأس مال القطاع الخاص وإشراك هذا القطاع في الخطة المناخية.