سياسة تغير المناخ الوطنية

المعالم الرئيسية لسياسة الأردن المناخية	التاريخ
التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ	12نوفمبر 1993
إرسال النشرة الوطنية المبدئية	6مارس1997
التصديق على بروتوكول كيوتو	17يناير 2003
إنشاء آلية التنمية النظيفة –السلطة الوطنية المعينة	2002
إرسال النشرة الوطنية الثانية	9ديسمبر 2009

سياق التنمية منخفضة الكربون

بيانات رئيسية

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة: 20.14 مليون طن (طن متري) من معادل ثاني أكسيد الكربون في عام 2000
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 4.6 طن متري من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد، البنك الدولي عام 2007
كثافة الكربون الناجم عن الاقتصاد: 1.13 كغم من ثاني أكسيد الكربون / 2005 دولار أمريكي، وكالة الطاقة الدولية 2011
كثافة الكربون الناتج عن قطاع الطاقة: 2.8 ثاني أكسيد الكربون/ طن نفط مكافئ 2011
حصة الطاقة المتجددة: 0.10%

أطلقت سياسة تغير مناخ وطنية شاملة بالمملكة الأردنية الهاشمية في عام 2011 لتمهد الطريق نحو تنمية رؤية وطنية واستراتيجية شاملة للتصدي لتغير المناخ.

وقد جرى تحديد الكثير من خيارات التخفيف من آثار تغير المناخ لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة مع تعظيم أمن الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والحد من تكلفة الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة. وتشمل المجالات الرئيسية التي ستلقى الاهتمام ما يلي: (ا) التحول في استخدام الوقود وادخال الغاز الطبيعي في منظومة الطاقة الوطنية؛ (ب) تطوير الطاقة المتجددة؛ (ج) معالجة قضايا كفاءة الطاقة من خلال تقديم قانون طاقة جديد وصندوق لتمويل كفاءة الطاقة لتوفير محفزات لاستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

التكيف / المرونة مع ظاهرة تغير المناخ

أجريت عملية تحديد موجزة للهشاشة وقابلية التأثر بتغير المناخ كجزء من النشرة الوطنية الثانية. وتتعرض مصادر المياه والمصادر الزراعية بالأردن إلى تقلب متزايد للأحوال المناخية مع ضغط بشري متنامي، ومن المرجح أن يسهم تغير المناخ المستقبلي في تفاقم هذه الهشاشة وقابلية التأثر مع وقوع أثار كبيرة على الأنظمة الإيكولوجية والقطاعات الاجتماعية-الاقتصادية الهامة، أي قطاعات المياه، والزراعة، والصحة

حيث تعد الأدرن واحدة من بين أكثر ثلاث دول جفافًا في العالم. إن ندرة المياه تمثل أهم عوائق النمو والتنمية حيث أن المياه لا تعتبر فقط عاملًا أساسيًا لإنتاج الغذاء ولكنها أيضا تعد عاملًا أساسيًا للصحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي حقيقة الأمر، فإن إنجازات التنمية الملحوظة بالدولة تتعرض للتهديد نظرًا لندرة المياه المعوقة للتنمية، والتي يتوقع أن تتفاقم بفضل ظاهرة تغير المناخ،

وبالرغم من جهود الحكومة في إدارة مصادرة المياه المحدودة وسعيها الحثيث لإيجاد مصدر بديل، فإن مصادر المياه المتاحة لكل فرد تتعرض للنقصان نتيجة لنمو عدد السكان. ومن المتوقع أن يستمر عدد السكان في الزيادة لما يقرب من 5.87 مليون نسمة في عام 2008 إلى ما يزيد عن 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2022. وقد انخفض نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة من 3600 متر مكعب/عام في عام 1946 إلى 145 متر مكعب/عام في عام 2008؛ ويقل هذا بكثير عن خط فقر المياه الدولي البالغ 500 متر مكعب/عام.

وإدراكًا منها بضخامة حجم تهديد ندرة المياه، طورت الحكومة استراتيجية مياه شاملة بعنوان "المياه من أجل الحياة" للفترة من عام 2008 إلى عام 2022، وتحدد هذه الاستراتيجية الأهداف بعيدة المدى التي تسعى لتحقيقها الحكومة الأردنية في قطاع المياه حيث أنها تركز بشكل أساسي على الإدراة الفعالة للطلب على المياه، وعمليات الإمداد بالمياه، والإصلاح المؤسسي.