الكشف عن أداة استثمارية جديدة واعدة للاتحاد الأوروبي تستهدف البلدان الشريكة
الاتحاد الأوروبي يطلق خطته الاستثمارية الخارجية. وفقًا لما أعلنه المفوض الأوروبي الرئيس جونكر في آخر خطاب له أمام دول الاتحاد، تستهدف الخطة الاستثمارية الخارجية حشد مجموعة هائلة من الاستثمارات وخصوصًا من القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة في أفريقيا ودول الجوار الأوروبي. وتشمل أهدافها السياسية الواعدة المساهمة في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية. وسوف تتم مناقشة التحديات المحتملة للخطة الاستثمارية الخارجية في حدث إقليمي ليوم واحد في القاهرة بجمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر. يشارك في مناقشات الخبراء هيئات وطنية وشركات تابعة القطاع للخاص ومؤسسات مالية دولية وذلك لبحث فرص الاستثمارات الجديدة في المنطقة.
تعزيز الاستثمار الخاص والعام في بلدان الاتحاد الأوروبي الشريكة. يبرز في قلب الخطة الاستثمارية الخارجية الجديدة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة. في الاجتماع الأول في الثامن والعشرين من سبتمبر الخاص بالخطة، تم مناقشة التوجهات الإستراتيجية وتحديد المجالات المحددة المؤهلة للاستثمار. يستند نهج الخطة الاستثمارية الخارجية إلى القناعة بأن التمويل يجب أن يقترن بتحسينات الأعمال التجارية الخاصة بالمناخ من أجل تحقيق الاستثمارات ومن أجل تحقيق النمو وخلق فرص العمل. من الناحية العملية، لا بُد من ربط الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بخطة إصلاح تعالج المخاطر القطرية وتحسن الظروف الإطارية لممارسة الأعمال التجارية لضمان نجاحه في التشغيل بشكل فعال.
النوافذ الاستثمارية المرتبطة بالمناخ. من بين خمسة "نوافذ استثمارية" ذات أولوية من المتوقع أن تتم الموافقة عليها قريبًا، يوجد هناك اثنتين ذات علاقة مباشرة بالاستثمارات المناخية. تتناول نافذة "الطاقة المستدامة والتواصل المستدام" مخاطر تغير المناخ والوفاء بالالتزامات لتنفيذ اتفاقية باريس. وهي تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل وتعزيز أمن الطاقة. وتختبر نافذة الاستثمار بشأن "المدن المستدامة" الآليات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية الحضرية المستدامة في البلدان الشريكة. وتشمل نوافذ الاستثمار المتبقية التي تم تحديدها حتى الآن "الزراعة المستدامة ورواد الأعمال الريفيين والصناعات الزراعية" بالإضافة إلى "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" و "الرقمنة من أجل التنمية المستدامة".
المصادر: اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي رقم 2017/1601 التي تحدد الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة | الاتصالات من المفوضية الأوروبية بشأن الخطة الاستثمارية الخارجية الجديدة