مشاريع التوأمة تُحسِّن تنظيم الطاقة في منطقة حوض المتوسط
اجتمع منظّمون أوروبيون ومن منطقة حوض المتوسط في ميلان في 18 أكتوبر 2016 لتبادل الخبرات في مشاريع التوأمة التنظيمية. تجدر الإشارة ان التوأمة أداة ممولة أوروبيًا هدفها تعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي في أسواق الطاقة في منطقة المتوسط من خلال تبادل المعرفة. هذا وقد حددت الورشة التي نظمت من قبل اتحاد المنظمين في حوض المتوسط سبل تعزيز الوصول إلى هذه المشاريع والبرامج التوأمية وتبادل الخبرات حول الغرض والنطاق وفوائد هذا التعاون العملي المتعمق.
يشار في هذا الصدد أن الأمانة العامة لاتحاد المنظمين في حوض المتوسط سيدعم بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط في عملية التوأمة هذه. وتتمثل الخطوة الأولى باتجاه تطبيق الإصلاحات التنظيمية الوطنية في الاستجابة لاحتياجات وطنية محددة من خلال نهج مفصل لكل بلد. وقد شارك في ورشة العمل منظمون يطبقون حاليًا مشاريع توأمة في منطقة الشرق الأوسط: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA (مصر)، و RAE(اليونان)، و AEEGSI (إيطاليا) ولجنة تنظيم الكهرباء CREG (الجزائر)، و CNMC (إسبانيا)، و E-Control (النمسا)، بالإضافة إلى زملاء منظمين آخرين من منطقة المتوسط من أصحاب الاهتمام بشغف للتعرف على المبادرة من بينهم: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (الأردن)، و ERE(ألبانيا) و CRE (فرنسا). وسوف تعقد ورشة عمل تنظيمية ثانية في العام القادم لمشاركة نتائج مشاريع التوأمة المصرية الجزائرية بين أعضاء اتحاد المنظمين في منطقة حوض المتوسط.
وقد أشادت البلدان المستفيدة من إطار عملية التوأمة الأووربية بالتأثير الإيجابي الكبير الذي أحرزنه هذه المشاريع في تحسين وإصلاح أنظمة الطاقة الخاصة بها. وفي هذا الصدد، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر أن مشاركته في العملية سمحت له بتحرير سوق الكهرباء المصرية وأشار أيضًا إلى أن مشاريع التوأمة تختلف بطبيعة الحال عن المساعدة الفنية. تجدر الإشارة أن مشاريع التوأمة هي عبارة عن أداة تعاونية وموجهة نحو الحلول، تُعمِّق العلاقات والشراكة طويلة الأجل بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمنظمين في الساحل الجنوبي لحوض المتوسط. من ناحيتها أشارت لجنة تنظيم الكهرباء بإسبانيا (CREG) أنه نتيجة مشاركتها في مشروع توأمة أوروبي، قام المنظم الجزائري بمراجعة خطة دعم الطاقة الكهروضوئية الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بها، وهذا سيؤدي إلى ازدياد قدرة الطاقة المتجددة لديها بنسبة 32% حتى عام 2030.