اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولي بشأن المناخ في حوض المتوسط تمهيدًا للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ (COP22)
تستضيف العاصمة المغربية الرباط في الثامن من سبتمبر مؤتمرًا دوليًا بعنوان "الإجراءات المناخية في حوض المتوسط". يضم هذا المؤتمر، الذي ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، ثلاث لجان مخصصة على التوالي للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، والتخفيف من حدة ظاهرة تغير المناخ، وتمويل المشاريع المناخية. وسوف يتركز النقاش في المؤتمر أيضًا على كيفية مساهمة الإجراءات المناخية في أهداف التنمية المستدامة في منطقة حوض المتوسط.
تبحث اللجنة الأولى "من باريس إلى مراكش" - المسافة المقطوعة منذ الجلسة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ (COP21)" في التطور الذي تم إنجازه منذ الجلسة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ (COP21). وسوف تستعرض المناقشة تنفيذ اتفاقية باريس، بالإضافة إلى التطور الحاصل على اللوائح التنظيمية والإستراتيجيات وخطط الاستثمار المعدة للتخفيف والتكيف. وسوف يتم أيضًا النظر في أهمية فهم التفاعلات بين التخفيف والتكيف مع المناخ وأهمية التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. وسوف يستعرض بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد أحد الأطراف الرئيسية الممولة للنشاطات المناخية، كيف سيتمكن من المساهمة في تحويل الالتزامات المناخية إلى واقع، وذلك من خلال عرض خبراته العملية وحشد التمويل اللازم ودعوة القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات بارزة وضرورية للسنوات القادمة.
أما اللجنة الثانية "لماذا الاهتمام بمنطقة حوض المتوسط"، فسوف تبحث سبل زيادة الدعم للتكيف مع المناخ في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن تسريع إجراءات التكيف مع المناخ في منطقة حوض المتوسط ضرورية مع زيادة تأثير ظاهرة المناخ على جوانب أساسية في المنطقة مثل توافر المياه والإنتاج الغذائي وسلامة وجودة الحياة في المناطق الحضرية. ومن خلال هذه اللجنة، سيعالج المشاركون الحاجة الملحة لتنفيذ إجراءات التكيف مع المناخ واستعراض ما يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي لدعم دول حوض المتوسط في مواجهة هذا التهديد الصاعد.
وفي اللجنة الثالثة يناقش المشاركون مسائل تتعلق بـ "التمويل المناخي" دعمًا لخطط الإجراءات المناخية الوطنية. وسوف يركز الخبراء على مختلف أدوات التمويل المناخي والخدمات الاستشارية المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تركز اللجان على أهمية التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع مناخية.